هما مع المعلول بل عين المعلول ، فلا يتقدم عليه لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه ) . مدفوع بأن المادة - كما تقدم ( 1 ) - علة مادية لمجموع المادة والصورة الذي هو الشئ المركب ، وكذا الصورة علة صورية للمجموع منهما . وأما المجموع الحاصل منهما فليس بعلة لشئ . فكل واحد منهما علة متقدمة ، والمجموع معلول متأخر ، فلا إشكال . وهذا معنى ما قيل ( 2 ) : ( إن المتقدم هو الآحاد بالأسر ، والمتأخر هو المجموع بشرط الاجتماع ) . الفصل العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشئ الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا ( 3 ) . واحترز بقيد ( وحدة الحيثية ) عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها ، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادتها . وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا ( 4 ) . والحق ( 5 ) هو التفصيل بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي فلا يجامع القبول الفعل في شئ واحد بما هو واحد ، وما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف والانتزاع من ذات الشئ من غير انفعال وتأثر خارجي كلوازم

--> ( 1 ) راجع خاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة . ( 2 ) والقائل هو المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 98 - 99 . ( 3 ) وبتعبير آخر : أن الفاعل من حيث هو فاعل لا يمكن أن يكون قابلا مطلقا ، سواء كان مقبوله هو مفعوله أو غيره . وهذا مذهب المشهور من قدماء الحكماء . وتبعهم المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد ص 135 . ( 4 ) ومنهم الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 515 - 516 . ونسب القول بالجواز إلى الأشاعرة القائلين بأن لله صفات حقيقية زائدة على ذاته ، راجع شرح المواقف ص 174 . ( 5 ) كما في الأسفار ج 2 ص 176 .